اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بر سرِ طرح شفافیت قوای سه‌گانه/ مجمع: ادعای رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه از اساس کذب است/ نمایندگان از ایجاد شائبه پرهیز کنند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۱۷۷۰
به گزارش جماران؛ در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
در روز‌های اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می‌کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بند‌های متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود.
این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاست‌های کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهاد‌ها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت قوای سه گانه زلزله ترکیه و سوریه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های مشمول شفافیت در مشترک قوای ۳گانه مشخص می‌شود
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای 3گانه گفت: شورای نگهبان در رفع و برگشت‌هایی که طرح شفافیت بین مجلس و این شورا داشت، ایرادات و ابهاماتی را به این طرح وارد کرده بود که در جلسه اخیر مجلس این ایرادات نیز مرتفع شد و بار دیگر طرح برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد ابهام شورای نگهبان قرار داشت مربوط به بحث مصالح عالی نظام بود که برطرف شد. یکی دیگر از ابهامات درباره کارگروهی بود که ما آن را برای تشخیص دستگاه‌هایی که باید شفاف شوند، در طرح گنجانده بودیم.
جوکار گفت: این کارگروه متشکل از نمایندگانی از قوای 3 گانه است که تعیین می‌کنند شفاف شدن اطلاعات کدام دستگاه‌ها خلاف منافع و امنیت ملی کشور است تا این دستگاه‌ها را از شفافیت مستثنی کنند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در این کارگروه دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت و از مجلس نیز عضو ناظری تعیین می‌شود تا درباره امکان شفاف کردن اطلاعات دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود